تابآوری جامعه در روزهای حساس
در چنین بزنگاههایی، ادامه نظام اجتماعی و تداوم چرخه حیات اقتصادی، وابسته به توانایی جامعه در بازگشت سریع به مسیر عادی است. پدیدهای که آن را تابآوری اجتماعی میخوانیم و از جمله بایدهای جامعه محسوب میشود. این ظرفیت، خود معلول مجموعهای از عوامل نهادی، زیرساختی و مهمتر از همه، اعتماد متقابل بین مردم و دولت است. هنگامیکه ثبات محیطی بهدلیل اقدامات ژئوپلیتیکی حساس دستخوش تغییرات هرچند سطحی میشود، تمرکز افکار عمومی به طور طبیعی به سمت چالشهای حیاتی و معیشتی میرود. در این مقطع، انتظارات شهروندان از دولتها، فراتر از عملکردهای روزمره رفته و متوجه ارائه سیاستهای حمایتی پیشگیرانه میشود. این حمایتها باید بهگونهای طراحی شوند که ریسکهای ناشی از شوکهای اقتصادی و معیشتی را کاهش دهند و از فرسایش سرمایه اجتماعی جلوگیری نمایند. توجه داشته باشید که بخش عمدهای از این نیازمندیها به مقولات بنیادین زندگی روزمره بازمیگردد؛ یعنی بستههای معیشتی اقتصادی که بتوانند نوسانات قیمت، کمبود احتمالی کالاها و اختلال در دسترسی به خدمات ضروری را خنثی کنند. موفقیت در مدیریت این دوره، منوط به توانایی دولت در ایجاد یک سیستم حفاظتی شفاف است که نه تنها اقشار آسیبپذیر را پوشش دهد، بلکه برای فعالان اقتصادی نیز انگیزههای لازم برای حفظ تولید و اشتغال را فراهم آورد. این روند، زیربنای اصلی حفظ ثبات و تداوم حرکت رو به جلوی جامعه در دل بحرانهای بیرونی خواهند بود. در این مورد با یکی از روانشناسان گفتوگویی انجام دادهایم که در ادامه میخوانید.
مشوقهای اقتصادی
الهام فخاری، روانشناس و عضو ادوار شورای شهر تهران در مورد اینکه تابآوری جامعه با در نظرگرفتن شرایط جنگی به چه مشوقهایی نیاز دارد، به خبرنگار «آرمان ملی» میگوید: «در بستر تحولات ژئوپلیتیکی پرتنش، بهویژه در موقعیتهایی که ثبات منطقهای با تهدیدات مستقیم مواجه میشود، مفهوم تابآوری جامعه از یک اصل نظری به یک ضرورت عملی تبدیل میشود. تابآوری در این سیاق، به ظرفیت سامانههای اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی برای جذب شوکهای ناگهانی، بازیابی سریع کارکردها و حفظ انسجام درونی اطلاق میشود. استمرار حیات اقتصادی و اجتماعی تحت فشار، بیش از هر چیز به آمادگی پیشین و واکنشهای مدیریتی کارآمد بستگی دارد. در شرایطی که تنشهای نظامی، خواه بهصورت مستقیم و خواه از طریق تأثیرات جانبی مانند اختلال در زنجیرههای تأمین یا نوسانات ارزی، بر زندگی روزمره شهروندان سایه افکند، انتظارات جامعه از دولت به سمت اتخاذ تدابیر حمایتی هدفمند و قابل اتکا متمایل میشود. این حمایتها باید فراتر از امدادرسانیهای کوتاهمدت بوده و به صورت بستههای تشویقی ساختاری تعریف شوند که اطمینانبخشی را به ارمغان آورند.» این روانشناس در همین مورد و با اشاره به نیازهای اساسی جامعه در روزهای جنگی اضافه میکند: نیاز اصلی جامعه در دوران بحران، در دو محور اساسی متمرکز است: معیشت و اقتصاد کلان. در حوزه معیشت، تأمین امنیت غذایی، دسترسی پایدار به انرژی و خدمات بهداشتی، و کنترل تورم افسارگسیخته که قدرت خرید خانوارها را مستهلک میسازد، در اولویت قرار دارد. جامعه نیازمند تضمینهایی است که نشان دهد دولت، حتی تحت شدیدترین فشارها، قادر به مدیریت ذخایر استراتژیک و جلوگیری از احتکار و سوداگری خواهد بود. در تحلیل وضعیت کنونی، تجربه نشان میدهد که اعتماد عمومی به نهادهای مدیریتی در گرو عملکرد شفاف و اجرای بدون تبعیض این حمایتهاست. یک دولت منطقی در زمان جنگ یا تهدید، نه تنها با نمایش قدرت نظامی، بلکه با نمایش قدرت ساماندهی اقتصادی و اجتماعی خود، تابآوری ملی را تقویت میکند.
